نعم للقتل .....نعم للدماء ....لا للتفاوض
بقلم: بكر الجبوري
من الواضح للعيان أن سلطة بغداد تفتقر إلى مفهوم الحوار السياسي
الذي تكلمنا عنه في مقال سابق والحوار السياسي الذي يتم بمقتضاه بحث المتعلقات بين الطرفين المتخاصمين عن الحقوق التي يمكن أن تفضي إلى حل النزاع والاحتقان وإيقافه وذلك من اجل المصلحة الوطنية والحفاظ على الدم العراقي ووحدة البلاد لكن مانشاهده من أحداث دامية وجرائم انتهجتها السلطة ضد المعتصمين في الحويجة وهذه الأيام في بغداد من خلال أعادة أشباح الطائفية إلى الشارع العراقي من خلال استهدافهم لدور العبادة والاغتيالات لااشاعة الخوف في قلوب المواطنين وذلك للسيطرة عليهم من هذا الجانب المظلم للحجر على تحركهم من ممارسة نشاطهم في المطالبة في حقوقهم مثل مافعلت المحافظات الأخرى .
ثمة هناك خلط واضح وسوء تقدير واختيار من قبل السلطة بتجاهلها مطالب وحقوق الجماهير .
أن من حق كل مواطن وفق مايتضمنه الدستور أن يطالب بحقوقه عبر القنوات السلمية كالتظاهر والاحتجاج ضد السلطة لاستعادة حقوقها المسلوبة وان مايجري ألان في المحافظات المحتجة على سلوك وأداء السلطة هو أجراء دستورية وسلمي وغير تعجيزي ليس فيه لبس باعتراف المنصفين حتى المطلب الأخير في الجمعة الماضية كان مطلب واقعي في المطالبة بإقالة رئيس السلطة في بغداد وذلك لتصرفاته المراهقة والمغامرة في الدم العراقي ومستقبل البلد بما ارتكابه من حماقة وجريمة إنسانية بحق العزل من أبناء شعبنا في الحويجة لذلك هو مطلب دستوري وليس قفز على الدستور كما يروج له بعض الكتاب المتزلفين والمنزلقين في غمار لذة المال السياسي الفاسد لرئيس السلطة على حساب ألام ومعانات أهلهم ودمائهم التي تنزف على يد أجهزت السلطة القمعية ان الذين يحاولون الاحتكام بالدستور وفقراته التي لم تطبق إلا لصالح السلطة لم يطبق مرة واحدة من اجل المواطن ثم أن هذا الدستور الذي يتم التطبيل له قد تم خرقه من قبل سيدهم وكبيرهم الذي علمهم الدجل والافتراء في انتهاك حرمة الدم العراقي ومصادرة حقوق الشعب فكيف تحاولون ألان الاحتكام إليه بشأن مطالبة الجماهير بإقالة رئيس السلطة أم إن لكم رأيا أخر في إن الدستور لم يشمل مختار عصركم كونه من المعصومين وانه فوق الدستور والقانون .
تناقضات كثيرة تحملها أجندة السلطة العراقية حيث أنا لو رجعنا إلى الخلف في الذاكرة وفي أحداث ليبيا والبحرين وجدنا استقتال من السياسيين المتلونين أصحاب الفكر الأوحد المتطرف في إيقاع اللوم ومحاربة هذه الحكومات بحجة أنهم انتهكوا الديمقراطية .وكذلك نرى انقائيتهم في التعامل مع المعطيات في سورية وكيف كان لهم الدعم في السلاح والمال والمرتزقة في محاربة الشعب السوري المنتفض ضد رئيسهم.
على السلطة في بغداد الاتزان في تصرفاتها وسلوكها وعدم الانجرار وراء المستفيدين من الأزمات والمطبلين من الكتاب أصحاب الأقلام المأجورة الذين يأكلون على كل الموائد .
وعلى التحالف الوطني أن يأخذ بنظر الاعتبار مطلب المتظاهرين في أبدل مختار العصر من أجل حماية النظام كون حماية النظام العام هي مسؤولية مشتركة بين المواطن وبين من يتربع على السلطة والحوار هو السبيل الوحيد لحل المشاكل العالقة بين بغداد والمحافظات الأخرى .
وليعلم أصحاب السلطة وأبواقهم المأجورة أصحاب الأقلام الصفراء أن التهديد والوعيد الذي يمارسه مختار العصر مع الجماهير المعتصمة هو ايضآ سلوك غير دستوري سيخلق المزيد من المشاكل وإراقة الدماء وتوسيع حجم الفتنة وتمزيق الوحدة الوطنية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق