القانون الجعفري يعبر عن شذوذ وانحطاط المرجعيات
بقلم / بكر الجبوري
21/3/2014
ألأيام القليلة الماضية ضج الشارع العراقي بعد أن أعلن وزير العدل حسن الشمري عن إنجازه، مايسمى قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، وتحويله إلى مجلس الوزراء من اجل إقراره وإرساله إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
وذلك في مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة العدل وكانت حاضرة وسائل ألإعلام .
حيث قال فيه أن هذا القانون تم أعداده اعتمادا على فقه الشيعة الأمامية ألاثني عشرية وبالأخص ما تضمنته الرسائل العملية من أحكام فقهية استنبطها مراجع الشيعة من المصادر التشريعية المعتبرة .
لكن هذا القانون المثير للجدل والذي قد أعتبره البعض أهانه للأسرة الشيعية والبعض ألأخر يعتبره دعوة لتمزيق المجتمع وآخرين أعتبره تجاوز على الديانات هذا وقد رفض من الأغلب ولا ننسى أيضا كان له من المؤيدين مثل السيد اليعقوبي وأنصار من حزب الفضيلة .
وبعد ألاطلاع عليه أتضح أنه يراد من هذا ألقانون ؟
هو أن تنظم الدعارة والعهر والفجور بقانون وتشريع !!!
ليبيح للمجتمع ممارسة الرذيلة وأهانة المرأة .
حيث لايخفى على من أطلع على حيثيات هذا القانون الوضيع يعرف من خلاله أنه يهدف إلى تمزيق المجتمع وتكريس الطائفية وإثارة الحقد على الديانات ألأخرى .
قانون يعبر عن شذوذ متبنيه كما ذكر في أحدى مواده وهي ؟
المادة 126 في القانون الجعفري للأحوال الشخصية تنص على التالي :
لا يكون الزوج ملزما بالأنفاق على زوجته في إحدى الحالات الآتية :
1- أذا كانت الزوجة ناشزا
2- أذا كانت الزوجة صغيرة غير قابلة لاستمتاع زوجها منها
3-أذا كانت الزوجة كبيرة و زوجها صغيرا غير قابل لأن يستمتع منها .
من خلال ما ورد في هذه الفقرات يمكن أن تبين الأمور التالية ؟
1- أن شرط أنفاق الزوج على الزوجة يقترن بالمتعة الجنسية فقط , أي انه يدفع حقوق المأكل و المشرب و المسكن مقابل متعته الجنسية و أذا انعدمت المتعة الجنسية لأحد الأسباب المذكورة أنفا فأنة غير مسؤول عن إطعامها و إلباسها و إيوائها !!
2- يستوضح لنا أن الزواج حسب هذا القانون ما هو سوى متعة جنسية فقط حيث أن الزوجة تقدم الجنس لتحصل على المأكل والمشرب والمأوى,وإذا انعدم الجنس ذهبت كل حقوقها الزوجية !!
بعد تحليل هذه المواد يتضح أن المرأة العفيفة المتزوجة وفق هذا القانون سيكون حالها كحال العاهرات اللاتي يقدمن الجنس مقابل المال و المأوى فلا فرق كبير بينهما ؟
بغض النظر عن صغر الزوجة (( طفلة )) و التي ورد جواز زواجها و هي بنت التسع سنوات .
أن هذا القانون الوضيع فيه ظلم كبير للطفولة و وانتهاك لحقوق الإنسان بشكل عام , فالجميع يعرف أن الطفلة الصغيرة غير قابلة للاستمتاع الرجل وبذلك سيحرمها من كل حقوقها من المأكل والمشرب وغيرها ؟
أذن لمصلحة من يصدر مثل هكذا قانون ومثل هكذا عقوبات التي تجبر المرأة بعدها على التسول وطلب العون من ألآخرين وإجبارها على سلك طرق أخرى ؟؟
من وجهة نظري أن السيد اليعقوبي ومراجع ألاثني عشرية يريدون المرأة أن تستخدم (( كوسيلة لتفريغ الشهوات )) .
وأن يكون المجتمع العراقي إلى سوق نخاسة .
فلا يسعني أن أقول لك أيها اليعقوبي ومن معك من مرجعيات الرذيلة وعمائم الفجور كما قال سيدنا جعفر بن أبي طالب في مناظرته رئيس وفد قريش أمام ملك الحبشة ؟
(( أتمتهن المرأة التي حملتك في بطنها خلقا من بعد خلق وأرضعتك طفلا وسهرت عليك حتى بلغت أشدك ))
بقلم / بكر الجبوري
21/3/2014
ألأيام القليلة الماضية ضج الشارع العراقي بعد أن أعلن وزير العدل حسن الشمري عن إنجازه، مايسمى قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، وتحويله إلى مجلس الوزراء من اجل إقراره وإرساله إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
وذلك في مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة العدل وكانت حاضرة وسائل ألإعلام .
حيث قال فيه أن هذا القانون تم أعداده اعتمادا على فقه الشيعة الأمامية ألاثني عشرية وبالأخص ما تضمنته الرسائل العملية من أحكام فقهية استنبطها مراجع الشيعة من المصادر التشريعية المعتبرة .
لكن هذا القانون المثير للجدل والذي قد أعتبره البعض أهانه للأسرة الشيعية والبعض ألأخر يعتبره دعوة لتمزيق المجتمع وآخرين أعتبره تجاوز على الديانات هذا وقد رفض من الأغلب ولا ننسى أيضا كان له من المؤيدين مثل السيد اليعقوبي وأنصار من حزب الفضيلة .
وبعد ألاطلاع عليه أتضح أنه يراد من هذا ألقانون ؟
هو أن تنظم الدعارة والعهر والفجور بقانون وتشريع !!!
ليبيح للمجتمع ممارسة الرذيلة وأهانة المرأة .
حيث لايخفى على من أطلع على حيثيات هذا القانون الوضيع يعرف من خلاله أنه يهدف إلى تمزيق المجتمع وتكريس الطائفية وإثارة الحقد على الديانات ألأخرى .
قانون يعبر عن شذوذ متبنيه كما ذكر في أحدى مواده وهي ؟
المادة 126 في القانون الجعفري للأحوال الشخصية تنص على التالي :
لا يكون الزوج ملزما بالأنفاق على زوجته في إحدى الحالات الآتية :
1- أذا كانت الزوجة ناشزا
2- أذا كانت الزوجة صغيرة غير قابلة لاستمتاع زوجها منها
3-أذا كانت الزوجة كبيرة و زوجها صغيرا غير قابل لأن يستمتع منها .
من خلال ما ورد في هذه الفقرات يمكن أن تبين الأمور التالية ؟
1- أن شرط أنفاق الزوج على الزوجة يقترن بالمتعة الجنسية فقط , أي انه يدفع حقوق المأكل و المشرب و المسكن مقابل متعته الجنسية و أذا انعدمت المتعة الجنسية لأحد الأسباب المذكورة أنفا فأنة غير مسؤول عن إطعامها و إلباسها و إيوائها !!
2- يستوضح لنا أن الزواج حسب هذا القانون ما هو سوى متعة جنسية فقط حيث أن الزوجة تقدم الجنس لتحصل على المأكل والمشرب والمأوى,وإذا انعدم الجنس ذهبت كل حقوقها الزوجية !!
بعد تحليل هذه المواد يتضح أن المرأة العفيفة المتزوجة وفق هذا القانون سيكون حالها كحال العاهرات اللاتي يقدمن الجنس مقابل المال و المأوى فلا فرق كبير بينهما ؟
بغض النظر عن صغر الزوجة (( طفلة )) و التي ورد جواز زواجها و هي بنت التسع سنوات .
أن هذا القانون الوضيع فيه ظلم كبير للطفولة و وانتهاك لحقوق الإنسان بشكل عام , فالجميع يعرف أن الطفلة الصغيرة غير قابلة للاستمتاع الرجل وبذلك سيحرمها من كل حقوقها من المأكل والمشرب وغيرها ؟
أذن لمصلحة من يصدر مثل هكذا قانون ومثل هكذا عقوبات التي تجبر المرأة بعدها على التسول وطلب العون من ألآخرين وإجبارها على سلك طرق أخرى ؟؟
من وجهة نظري أن السيد اليعقوبي ومراجع ألاثني عشرية يريدون المرأة أن تستخدم (( كوسيلة لتفريغ الشهوات )) .
وأن يكون المجتمع العراقي إلى سوق نخاسة .
فلا يسعني أن أقول لك أيها اليعقوبي ومن معك من مرجعيات الرذيلة وعمائم الفجور كما قال سيدنا جعفر بن أبي طالب في مناظرته رئيس وفد قريش أمام ملك الحبشة ؟
(( أتمتهن المرأة التي حملتك في بطنها خلقا من بعد خلق وأرضعتك طفلا وسهرت عليك حتى بلغت أشدك ))
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق