عصابات تابعة لحزب الدعوة تقع تحت طائلة القانون

 بقلم / بكر الجبوري

 19/12/2013
 كثيرا ما تكلمنا عن حزب الدعوة الدموي وقلنا أن هذا الحزب هو حزب دموي أجرامي ينفذ أجندات إيرانية وذكرنا الكثير من الأمثلة حول ذلك وكان من ضمنها حادثة الجامعة المستنصرية .
 وكذلك قد نوهت على أن الهجمات الإرهابية التي تحدث في العراق ألان هي جرائم تقوم بها دولة القانون وان لديها ميلشيات وعصابات تنفذ هذه الاعتداءات على المواطن العراقي البسيط ومن ضمنهم الزوار الذين يؤدون شعائرهم وطقوسهم . 
 أن اغلب التفجيرات التي تحصل في بغداد هي تفجيرات حكومية وبأشراف مكتب رئيس الوزراء ومن ضمنها حادث تفجير مجلس عزاء مدينة الصدر وقد تم اعتقال الفاعل من قبل عناصر جيش المهدي وقد أدلا باعترافاته وتم نشر الفيديو الخاص بالاعتراف .
 والمؤشر الأخر الكل يتذكر أيام سفر رئيس الوزراء المهان إلى واشنطن هذه الزيارة المخجلة والتي تم أهانته فيها الكل يذكر أيام هذه الزيارة التي كان فيها المالكي في واشنطن طيلة هذه الزيارة لم تشهد بغداد والمحافظات العراقية أي تفجير ولم تؤشر أي حادثة اغتيال أو عمليات إرهابية !!
 والدليل الأخر الذي يثبت صحة اتهامنا إلى دولة القانون وحزب الدعوة الإجرامي وجلاد العصر نوري المالكي تشهد مدينة البصرة اعتقال عصابة مكونة من ضباط الشرطة وأعضاء في حزب الدعوة تعترف على قيامها بالتفجيرات والاغتيالات والتهجير والسرقة في محافظة البصرة وكذلك تعترف على اشتراك محافظ البصر بهذه العمليات وأعضاء من حزب الدعوة !!!
 واليكم هذا الخبر .
 عصابة البصرة..متورط فيها رئيس مجلس المحافظة ويتزعمها ضابط استخبارات
 البصرة – علي الطاهر

 تتناقل الأوساط الأمنية في محافظة البصرة التطورات الحاصلة في قضية عصابة مارست عمليات الاغتيالات والسطو المسلح والتي يزداد عدد أعضائها وفق الاعترافات التي يدلي بها المتهمين في هذه القضية والتي تبين التحقيقات الأولية فيها تزعم افراد هذه العصابة من قبل مدير استخبارات قضاء الزبير المقدم يعرب الموسوي فيما يسانده السائق الشخصي وابن شقيقة رئيس مجلس المحافظة خلف عبد الصمد الذي يجاهد لتغيير مجريات التحقيق .
 تفاصيل القضية 
 الخيوط التي كشفت تفاصيل هذه القضية جاءت من خلال القاء القبض على اثنين من المتهمين بعلميات سرقة السيارات وبين التحقيق معهم تورطهم بعمليات سطو مسلح على محال ودور سكنية واعترف المتهمين بتورط افراد من مديرية الاستخبارات في عمليات السطو المسلح التي كانت تنفذ وفيما القي القبض على افراد من شرطة الاستخبارات اعترفوا ان من ضمن واجباتهم تنفيذ عمليات اغتيالات لشخصيات بصرية بدافع طائفي او سياسي يتم ترشيح أسمائهم من قبل جهات في محافظة ميسان .

 تورط المسؤولين 
 فيما تتوالى اعترافات العصابة الذين بلغ عددهم 20 شخصا تطرح اسماء مهمة في هذه القضية في مقدمتهم مدير استخبارات قضاء الزبير المقدم يعرب الموسوي والذي اعترف عليه سائقه الشخصي بأنه زعيم هذه المجموعة منذ عام 2007 ويصدر أوامره بتنفيذ عمليات الاغتيالات والسطو المسلح , كما ضمت افراد العصابة السائق الشخصي وابن شقيقة رئيس مجلس محافظة البصرة خلف عبد الصمد والذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال عام 2010 لكن لم تنفذ في حينها بسبب الضغوطات التي تعرض لها الجهات القضائية عندما كان عبد الصمد يشغل منصب محافظ البصرة.
 مؤشرات خطيرة
 المؤشرات التي تتجه بالتحقيق الذي يجري تحت اشراف قائد عمليات البصرة تذهب الى نتائج خطيرة على ارض الواقع فهي تدل على نقطتين رئيسيتين الاول تورط رئيس مجلس محافظة البصرة خلف عبد الصمد عن طريق سائقه الشخصي والذي لايزال ممتنع عن الاعتراف بتورط خاله في هذه الاعمال, حيث سخر مدير استخبارات قضاء الزبير سائقه الشخصي لهذه الاعمال, لايستبعد ان يكون عبد الصمد سار على نفس الطريق باستخدام ساقه الشخصي لاج لان لايكون في الصورة امام المرتزقة الذين جندهم, وربما يثار سؤال هنا وهو ما الفائدة التي يجنيها رئيس مجلس المحافظة من التورط في هذه الاعمال واجابته واضحة من اعترافات افراد العصابة بان التوجيهات التي كانت تصلهم تقتضي تنفيذ عمليات اغتيالات فقط لشخصيات معارضة او خطيرة على توجهات حزب الدعوة وتنفذ وفق تسهيلات من مدير شرطة البصرة اللواء فيصل العبادي, اما عمليات السطو المسلح فكانت استحداثات من قبل افراد العصابة ذاتهم بعد تيقنهم بعدم تعرضهم للملاحقة.
 اما النقطة الأخرى فهو وجود شبه اتفاق بين زعامات حزب الدعوة لتنفيذ مخطط القتل الطائفي الذي شهدته البصرة خلال الأشهر الأخيرة, وما يعزز هذا التوجه هو ان مدير استخبارات قضاء الزبير هو ابن اخ كل من قائد عمليات بغداد الكرخ الفريق علي حمادي طاهر الموسوي واللواء حامد حمادي طاهر الموسوي, وهذه العائلة معرفة بتغيير ولائها حسب تغير القيادات فاتخذت من حزب الدعوة مرجعا لها بعد ان فرش له البساط لمجلس الوزراء.
 ضغوطات لتغيير مسار القضية
 تواجه قضية عصابة البصرة ضغوطات كبيرة من قبل مسؤولين في بغداد والبصرة لاجل تغيير مسار التحقيقات وأدراج افراد هذه العصابة ضمن عصائب اهل الحق لتبرير أفعالها بأنها تأتي ضمن شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاصة وان العصائب أصبحت الميليشيا التابعة لرئيس الوزراء نوري المالكي، لكن عصائب أهل الحق في البصرة رفضت هذه المساومة, مما صعب موقف حزب الدعوة امام خصومة السياسيين الذين يتابعون مستجدات هذه القضية.