حكومة المالكي علي بابا العصر تتاجر بأعضاء المحكومين بالإعدام

بقلم / بكر الجبوري

26/1/2014
كثيرا ما تحدثنا عن حكومة حزب الدعوة سيئة الصيت وأعضائها الذين افتقدوا لأبسط معاني المروءة العراقية كونهم ترعرعوا على موائد مخابرات الدول المعادية للعراق ,التي أعطت لهم القليل وأخذت منهم الكثير حتى شرفهم , لتجعل منهم حيوانات مفترسة بهيكل إنسان يعشق ألانتقام من ألآخرين , كل همهم هي المصالح وسرقة ثروات البلاد , وقتل الإنسان العراقي ,وإذلاله كونه أذل أسيادهم الفرس في القادسيتين .
كما لا يخفى على المتابع للشأن العراقي أن سجلات الحكومة ازدحمت في جرائمها وفضائها على مستوى عالي لم يتخيله الإنسان الاعتيادي ؟
لما يتمتع به أعضاء حزب الدعوة وحيواناته , نزولا من رئيس الوزراء , إلى أقل حيوان شأنا , عباس ألبياتي وعلي شلاه !!
اليوم نطلعكم على فضيحة جديدة من جرائم الخسة والنذالة لهذه الحكومة ,ألا وهي بيع الأعضاء البشرية للمعتقلين الذين تعتقلهم هذه العصابة الفارسية , وتتهافت على اعتقال المواطنين الأبرياء من السنة بحجة أنهم أرهابين , والهدف من وراء ذلك ( هو المتاجرة في أعضائهم ) .
أي أقزام ومجرمين سلطهم الله على هذا الشعب ؟
أي مجرمون سيطروا على مقاليد الحكم في بلد الأنبياء والأولياء يدعون أنهم من أتباع أهل البيت ؟؟
أي سفاحين يدعون أنهم أبناء المرجعيات ؟؟؟
أي رعاع يدعون أنهم جند ألأمام المهدي (عج ) !!
أي أمام وأي مرجعيات يكون جندهم سراق وسفاحين ومصاصي الدماء خانوا الله والوطن والشعب !!!

لم يكفهم سرقة نفطكم ياأبناء العراق ؟
نزف لكم سرقة جديدة و فضيحة هذه لحكومة العهر الفارسي .
فضيحة جديدة لإعدامات غير حقيقية ترتكبها حكومة المالكي لأشخاص حكموا بالإعدام بهدف بيع أعضائهم البشرية ...
تمكنت وكالة الأخبار العراقية " واع " من كشف فضيحة جديدة لحكومة المالكي لتضاف إلى سجل فضائحها التي عرفت بها خلال فترة حكمها للعراق ، وهذه المرة فضيحة تقشعر لها الأبدان لحقارتها ودناءتها كونها لم تتوقف وتكتفي هذه الحكومة بمتاجرتها بأموال وموارد الشعب ليصل بها الجرأة للمتاجرة بأعضاء الشعب وهم أموات ، فبحسب ما وصلنا من معلومات سربت من مصادر مطلعه عن ارتكاب عدد من المسئولين في حكومة المالكي لجرائم ترتقي لجرائم بحق الإنسانية من المفترض أن يحاكموا بسببها في محاكم دولية لفظاعتها ، فكثير من أحكام الإعدام التي صدرت بحق أشخاص عراقيين وغير عراقيين تم تنفيذها دون حضور لجنة مختصة من النيابة العامة وطاقم طبي مختص لفحص الشخص الذي تم تنفيذ حكم الإعدام بحقه أن كان قد فارق الحياة أم لا ، وان كثير من الإعدامات تمت بدون وجود لجان مختصة تشرف على عملية الإعدام ، وكان هؤلاء المسئولين العراقيين ينفذون أحكام إعدام وهمية بحق مسجونين صدر بحقهم حكم إعدام ، ومن ثم يتم تخديرهم ونقلهم خارج السجون إلى أماكن مجهولة لتسرق منهم أعضائهم ، وفي النهاية تسلم جثثهم إلى ذويهم أو إخفاء جثثهم أن كانوا من غير العراقيين لتدفن في مقابر الأرقام ، وبحسب الجهة التي سربت هذه المعلومات فإن العديد من الجثث التي سلمت إلى ذويهم كانت تحمل تقارير طب شرعي مزورة ومزيفة ، وان الجهات المختصة بهذا الشأن كانت تبرر وجود بعض آثار العمليات الجراحية على جثث الأشخاص الذين تم إعدامهم بـأنهم خضعوا لعملية فحوصات من قبل الطب الشرعي الذي فحص الجثة أو أن المحكوم قد خضع لعملية جراحية أثناء فترة اعتقاله ، كما وأكد المصدر بأن هناك سوق سوداء فعلية للأعضاء البشرية داخل سجون المالكي وان إهمال الحكومة لعدم وجود رقابة فعلية على تنفيذ أحكام الإعدام من قبل الجهات المختصة ساعد هؤلاء المسئولين على ارتكاب جرائمهم هذه بحق الأموات ، ومكنتهم من سرقة أعضائهم البشرية دون موافقة ذويهم وبيعها في السوق السوداء ، ومن هذا المنطلق فإننا في وكالة الأخبار العراقية " واع " وبلسان الشعب العراقي نطالب الجهات والمنظمات الدولية التي تنادي بحقوق الإنسان لفتح تحقيق عاجل لهذه الجرائم التي يرتكبها المسئولين في حكومة المالكي والتي تتنافى مع كافة المواثيق الدولية وحقوق الإنسان وكرامته ، وان كانت هذه المنظمات وقفت عاجزة عن حماية من هم أحياء من الشعب العراقي ، فيتوجب عليها أن تلتزم بمبادئها الإنسانية والأخلاقية تجاه حماية كرامة الإنسان ميتا وان لا تكون جثث الشعب العراقي قطع غيار يتم بيعها وتداولها في الأسواق العالمية تحت مسمع ومرأى منظمات حقوق الإنسان والدول التي تنادي بكرامة الإنسان وحقوقه .
لك الله يا شعب العراق ..