المحاكم التاريخية في النجف تستخف بالعقول وتسئ إلى الإسلام
بقلم /بكر الجبوري
28/11/2013
عجبي على عقول سلبت وقاري أثارت استغرابي صورة شاهدتها توحي لنا عن تشكيل محكمة عقدة جلستها في محافظة النجف الاشرف وبحضور ثلاث قضاة ومدعي عام ومشتكي وذلك بخصوص محاكمة خليفتين أمويين متهمان بحادث قتل زيد أبن على السجاد عليه السلام قبل 1313 عام وقد عقدة هذه المحكمة غيابيا لتعذر حضور المتهمين لوفاتهم قبل أكثر من ألف عام .
هذه الظاهرة تثبت لنا مدى جهل هؤلاء الذين يعتبرون أنفسهم من النخبة المثقفة والتي تطلق على نفسها نقابة المحامين ورجال قضاء أذا كان رجال القضاء بهذا المستوى فعلى الدنيا السلام .
لو فرضنا جدلا وحاولنا النزول إلى مستوى عقول هؤلاء الجهلة ونناقش مدى قانونية عقد هذه المرافعة فسنجد ثغرات قانونية كثيرة تخل في أركان عقد هذه المرافعة وهي :
أولا . عدم وجود المدعي بالحق الشخصي أي ( المشتكي )
ثانيا . عدم وجود المبرز ألجرمي الذي تم به قيام الجريمة
ثالثا . عدم وجود شهود الإثبات وشهود النفي
رابعا . عدم وجود محامي الدفاع عن المتهمين
خامسا . في كل القوانين لاتوجد محاكمة تعقد بعد مضي 1313 سنة
لا أعرف كيف تم التحقيق بهذه الحادثة وكيف تم أحالة أوراقها إلى المحكمة سذاجة وهدر في الوقت واستخفاف بعقول الآخرين وكم تم الصرف من المبالغ للترويج لهذا الأمر وكم قاضي تفرغ لهذه القضية وترك قضايا الشعب وما المراد من هذا الفعل وماهي أهدافه .
هل المراد منها أن يوضح للعالم مدى جهل الأمة الإسلامية ومدى حقدها .
أم المراد من هذا الفعل أن يثبت القائمون بهذا العمل مدى نزاهة القضاء العراقي ومدى حرصهم على التمسك بحق العراقيين لأعادته بعد 1313 عام .
أذا كان الهدف هو أعادة الحق للشعب فكان الأولى من هذه الشرذمة من الجهلة أن تستعيد حق الشعب من وزير التجارة عبد فلاح السوداني الذي سرق قوت الشعب وجلب لهم الغذاء الفاسد .
أو فتح التحقيق بمجزرة منطقة الزرقة في النجف التي قام بها رئيس حكومتكم وزمرته بحق شعب العراق .
ومن المفارقات في هذه المحكمة أنها اعتمدت على شهادة الشهود الذين لم يشاهد الحادث ( شاهد مشافش حاكة )وأصدرت حكمها الأتي :
وبعد انتهاء المرافعات وسماع محامي المتهمين أصدرت المحكمة حكمها النهائي بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدانين المجرم (هشام بن عبد الملك والوليد بن يزيد بن عبد الملك ويوسف بن عمر والي العراق والحكم بن الصلت أحد القادة العسكريين في الجيش الأموي) .
كان هذا نص الحكم والقرار الصادر من هذه المحكمة الغير مهنية ولم تكن محايدة حتى في صياغة القرار الذي اعتبرت الحكم فيه نهائيا وهو من المخالف للقانون حيث يجب أن يأخذ الحكم مجراه إلى أن يكتسب الدرجة القطعية ويكون قابل للتميز .
من الواضح أن هؤلاء القضاة هم من الدمج .
أما البعض أشاد بهذه المحكمة و اعتبرها البعض أنها أنجاز عظيم وطالب البعض بمحاكمة الخليفة الثاني عمر أبن الخطاب لارتكابه جريمة كسر ضلع الزهراء .
أمة ضحكت من جهلها الأمم !!!
بقلم /بكر الجبوري
28/11/2013
عجبي على عقول سلبت وقاري أثارت استغرابي صورة شاهدتها توحي لنا عن تشكيل محكمة عقدة جلستها في محافظة النجف الاشرف وبحضور ثلاث قضاة ومدعي عام ومشتكي وذلك بخصوص محاكمة خليفتين أمويين متهمان بحادث قتل زيد أبن على السجاد عليه السلام قبل 1313 عام وقد عقدة هذه المحكمة غيابيا لتعذر حضور المتهمين لوفاتهم قبل أكثر من ألف عام .
هذه الظاهرة تثبت لنا مدى جهل هؤلاء الذين يعتبرون أنفسهم من النخبة المثقفة والتي تطلق على نفسها نقابة المحامين ورجال قضاء أذا كان رجال القضاء بهذا المستوى فعلى الدنيا السلام .
لو فرضنا جدلا وحاولنا النزول إلى مستوى عقول هؤلاء الجهلة ونناقش مدى قانونية عقد هذه المرافعة فسنجد ثغرات قانونية كثيرة تخل في أركان عقد هذه المرافعة وهي :
أولا . عدم وجود المدعي بالحق الشخصي أي ( المشتكي )
ثانيا . عدم وجود المبرز ألجرمي الذي تم به قيام الجريمة
ثالثا . عدم وجود شهود الإثبات وشهود النفي
رابعا . عدم وجود محامي الدفاع عن المتهمين
خامسا . في كل القوانين لاتوجد محاكمة تعقد بعد مضي 1313 سنة
لا أعرف كيف تم التحقيق بهذه الحادثة وكيف تم أحالة أوراقها إلى المحكمة سذاجة وهدر في الوقت واستخفاف بعقول الآخرين وكم تم الصرف من المبالغ للترويج لهذا الأمر وكم قاضي تفرغ لهذه القضية وترك قضايا الشعب وما المراد من هذا الفعل وماهي أهدافه .
هل المراد منها أن يوضح للعالم مدى جهل الأمة الإسلامية ومدى حقدها .
أم المراد من هذا الفعل أن يثبت القائمون بهذا العمل مدى نزاهة القضاء العراقي ومدى حرصهم على التمسك بحق العراقيين لأعادته بعد 1313 عام .
أذا كان الهدف هو أعادة الحق للشعب فكان الأولى من هذه الشرذمة من الجهلة أن تستعيد حق الشعب من وزير التجارة عبد فلاح السوداني الذي سرق قوت الشعب وجلب لهم الغذاء الفاسد .
أو فتح التحقيق بمجزرة منطقة الزرقة في النجف التي قام بها رئيس حكومتكم وزمرته بحق شعب العراق .
ومن المفارقات في هذه المحكمة أنها اعتمدت على شهادة الشهود الذين لم يشاهد الحادث ( شاهد مشافش حاكة )وأصدرت حكمها الأتي :
وبعد انتهاء المرافعات وسماع محامي المتهمين أصدرت المحكمة حكمها النهائي بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدانين المجرم (هشام بن عبد الملك والوليد بن يزيد بن عبد الملك ويوسف بن عمر والي العراق والحكم بن الصلت أحد القادة العسكريين في الجيش الأموي) .
كان هذا نص الحكم والقرار الصادر من هذه المحكمة الغير مهنية ولم تكن محايدة حتى في صياغة القرار الذي اعتبرت الحكم فيه نهائيا وهو من المخالف للقانون حيث يجب أن يأخذ الحكم مجراه إلى أن يكتسب الدرجة القطعية ويكون قابل للتميز .
من الواضح أن هؤلاء القضاة هم من الدمج .
أما البعض أشاد بهذه المحكمة و اعتبرها البعض أنها أنجاز عظيم وطالب البعض بمحاكمة الخليفة الثاني عمر أبن الخطاب لارتكابه جريمة كسر ضلع الزهراء .
أمة ضحكت من جهلها الأمم !!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق